به نقل از «جام جم آنلاین»

افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه بین ۱۵ تا ۲۵ درصدی است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۰۸۱

به گزارش جام جم آنلاین، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد با عنوان «بیانیه حزب ندای ایرانیان در انتقاد از وضع اقتصادی موجود» توضیح داد: بیانیه حزب در حالی سعی کرده حامیانِ دولت و رییس‌جمهور را عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که نتیجه عملکرد هشت‌ساله دولت مورد حمایت‌شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص‌ های اقتصادی نبوده است، کسانی که هشت سال کشور را معطل گوشه نگاه غرب کردند، تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصدی، نقدینگی ۸ برابری، افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی را بر مردم تحمیل کردند و امروز طلبکارانه تلاش می‌کنند تا از مسوولیت بلایی که بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند، فرار کنند.

ضمن قدردانی از ابراز حساسیت و دغدغه‌مندی آن رسانه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای گروه‌های سیاسی در این زمینه یادآور می‌شود در بررسی ارقام مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی و انقلابی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، طوری وانمود شده که رشد منابع این بخش عجیب‌وغریب است یا بخش قابل توجهی از بودجه به این دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

حال آنکه کل بودجه فرهنگی کشور، درصد کمی از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و میزان رشد آن هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۴۰ درصد است. مثلاً برخی نهادها دو ردیف بودجه داشته‌اند؛ اما امسال با حذف برخی ردیف‌ها، این منابع تجمیع شده که از این موارد می‌توان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اشاره کرد که برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط ۳۵ درصد است.

به‌طور کلی در بررسی و مقایسه بودجه نهادهای پژوهشی و فرهنگی، توجه به این نکته ضرورت دارد که اعتبار ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها با توجه به منابع هدفمندی اختصاص یافته در قانون بودجه سال جاری کل کشور به آنها قابلیت مقایسه پیدا خواهد کرد.

همچنین در خصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، هم‌زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.

موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:

۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.

۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تامین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سفره مردم نرخ تورم افزایش حقوق لایحه بودجه افزایش حقوق قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.